بيان

على إثر أنباء متواترة بخصوص حملات آعتقال عشوائيّة طالت خلال السّاعات القليلة الماضية وجوها حركيّة منتمية لما يسمّى ب"روابط حماية الثّورة" قريبة من حزب حركة النّهضة الإسلامي في تونس و حلفاءه فإنّ التّيّار الحرّ الإصلاحي أبرز ضحايا غياب دولة القانون  والمواطنة في تونس منذ 14 جانفي 2011 - والّذي يعتبر في قراءته للواقع التّونسي  أنّ عمق الصّراع الّذي تعيشه تونس هو بين تيّار مجتمعي وطني تحرّري ينشد بناء دولة المواطنة الفعليّة ومنظومة آستبداديّة آستعماريّة - يهمّه إصدار هذا البيان للتّعبير عن:

1- إدانته لسلبيّة  الأطراف المشاركة في "الحوار الوطني المشبو ه" والّتي برزت من خلال غياب أصواتها ( وهي المحتكرة للفضاء الإعلامي العامّ والخاصّ) وعدم آتخاذها لمواقف مسؤولة من حالات الإيقافات والتتبّعات العشوائيّة الّتي تعرفها تونس. 

2- إدانته للعنف أيّا كان مأتاه والدّاعين أو الممارسين له

3- إدانته لجميع أشكال الإنحراف الحزبي بالمؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة ودعوته للشّروع في إصلاح شامل , معمّق وعاجل

للمنظومتين الأمنيّة والقضائيّة وتحصينهما ضدّ خطر التّحزّب  والإنقسام  الّذي لا نرتضيه لتونس. 

4- دعوة نزهاء المؤسّستين الأمنيّة والقضائيّة (وهم الأغلبيّة) والقوى الحقوقيّة الوطنيّة للعمل معا لأجل  معالجة ناجعة لواقع الحرّيا ت في تونس منذ 14 جانفي 2011.

5-  ضرورة الشّروع في حلّ جميع الرّوابط الحركيّة النّاشئة إبّان ثورة 17 ديسمبر 2010 تحت مسمّى "روابط حماية الثّورة"  ودعوة منتسبيها  للتّنظّم صلب هيئات مدنيّة بديلة وفق ما يسمح به القانون.

عن التّيّار الحرّ الإصلاحي

الرّئيس المنسّق العام

عادل الزّيتوني

المهجر/ المنفى  27 فيفري 2014