رسالة حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين إلى رئيس الدّولة المؤقّت

حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين

السّيد فؤاد المبزّع

الرّئيس المؤقّت للدّولة

تحيّة وبعد

فلقد راسلنا بتاريخ 12 فبراير 2011 وزير الدّاخليّة قصد إعلامه بطلبنا المتعلّق بالحصول على تاشيرة إداريّة لفائدة " حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين" وترخيص لبعث صحيفة أسبوعيّة ناطقة بآسم الحركة تحمل عنوان "الأحرار". ولقد عاينّا بآستغراب أنّه خلافا للتّعامل السّياسي والإعلامي الّذي لقيته أحزاب صوريّة,آعترف لها بحقّ التّنظّم العلني, على الرّغم من خطورة نشاتها على مستقبل الحرّيّات في تونس وعلاقة باعثيها بجهات داخليّة وأجنبيّة تعمل منذ الرّابع عشر من يناير2011 على الإنحراف بالثّورة التّونسيّة عن مسارها الطّبيعي, لم تحضى حركتنا التّحرّريّة ذات الإثنى عشر سنة من المنفى والسّرّيّة في الدّاخل بأيّ متابعة من إعلامكم و على وجه الخصوص من قبل ما يسمّى بوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وهي مؤسّسة لم تشملها إرادة الإصلاح منذ آندلاع الثّورة فضلّت برموز الفساد فيها مثلما كانت دائما أحد أبرز أعمدة دولة الإستبداد . بل إنّ وزيركم للدّاخليّة لم يرى فائدة من التّعامل الإيجابي مع طلبنا بالتّواصل معنا عن طريق من له الإهابة ليبيّن لنا موقف الإدارة بخصوص آستيفاء ملفّ حركتنا لشروطه الشّكليّة

نحن نسجّل اليوم بآستغراب دعوتكم لأحزاب وأشخاص يفتقرون ليوم واحد من النّضال ضدّ دكتاتوريّة النّظام البائد للإنضمام لما يسمّى ب"الهيئة العليا لحماية الثّورة", الّتي أقصيتم منها - مثلما كنّا نتوقّع- حركتنا, وهو ما لن يزيد مناظلينا سوى تمسّكا بمشروعهم المجتمعي والسّياسيّ البديل لتونس. وإذ نعتزّ بوضوح وصحّة مقاربتنا بخصوص الجذورالعميقة والحقيقيّة للأزمة السّياسيّة في تونس والّتي تمحورت حولها مواقفنا وإسهاماتنا منذ زمن بعيد مؤكّدين بوضوح ومسؤوليّة على أنّه لا خلاص لتونس من ربقة الإستبداد سوى بالتّصدّي لنصف قرن من الإختيارات البورقيبيّة كاشفين نهجها التسلّطي وآلإنعزالي و حيفها السّياسيّ والتّنموي المستندين إلى خلفيّة جهويّة لاوطنيّة فإنّنا ندعوكم اليوم إلى الشّروع في تطهير الإدارة التّونسيّة من الأشخاص ذوي المسؤوليّات العليا والسّامية ممّن تحمّلوا مهامّ حزبيّة بهياكل حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي[ الإشتراكي الدّستوري سابقا] و المنحلّ قانونا.

إنّ المرحلة القادمة ستكون حاسمة وستضع كلّ الأطراف أمام مسؤوليّاتها من حيث مدى صدقيّة شعاراتها ومبادئها وجدّيّة آلتزامها بمطالب الثّورة. وإنّ حركة الأحرار الدّيقراطيّيين التّونسيّيين تطالبكم بصفتكم الرّئيس المؤقّت للدّولة - وبناءا على سلطتكم التّشريعيّة الإستثنائيّة المبيّنة في مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 آذار 2011 متعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة - بالآتي:

1 – تنظيم آستفتاء شعبي حول منع أو السّماح لرموز النّظام السّابق من التّرشّح إلى الإنتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة والبلديّة القادمة.

2- تنقيح الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب وعدم التّصديق على مشروع المرسوم المتعلّق بالمجلس التّأسيسي والّذين يقصيان أكثر من نصف مليون تونسي وتونسيّة , وهم أبرز المرتكزات الإستراتيجيّة للإقتصاد الوطنيّ, من الحقّ في المواطنة. إنّ المواطنة كلّ لا يتجزّأ و لا يقبل التّفاضل بين أبناء الوطن الواحد على أساس العرق أو الجنس أو الدّين أو أيّ حالة أخرى مثل حمل جنسيّة ثانية إلى جانب الجنسيّة التّونسيّة.

3- فتح تحقيق جدّي حول وضع التّصرّف المالي خلال الفترة الممتدّة من تاريخ 7 تشرين 1987 إلى اليوم داخل الأحزاب المعترف بها في تونس. وأن يشمل هذا التّحقيق كلّ مسؤول بحزب أو حركة سياسيّة تسلّم في إطار مهامّه السّياسيّة أو الجمعيّاتيّة أموالا عموميّة أو هبات أو كلّف بإدارة مؤسّسات عموميّة أو شبه عموميّة أثناء الفترة المومئ إليها أعلاه وأن تتضمّن المحاسبة كذلك بالنّسبة لمن يشملهم التّحقيق إبراءا للذّمّة بخصوص مصادر ملكيّاتهم العقّاريّة والمنقولة ومدى آحترامهم لواجبهم الضّريبي.

4- الإذن بالشّروع الجدّي في محاكمة المتورّطين في إصدار أوامرإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين ومن قام بتنفيذها خلال الإحتجاجات الشّعبيّة الّتي عرفتها بلادنا منذ آنتفاضة الحوض المنجمي بقفصة إلى اليوم. كما نطالبكم بضمان حقّ الشّباب التّونسيّ الّذي صنع ثورة الكرامة من التّظاهر السّلمي والتّعبير الحرّ عن مطالبه السّياسيّة والإجتماعيّة.

5- مطالبة حكومة المملكة العربيّة السّعوديّة رسميّا بتسليم زين العابدين بن علي إلى القضاء التّونسيّ بآعتباره متّهم بآرتكاب جنايات و جرائم ضدّ الإنسانيّة وتمكين أهالي الشّهداء في تونس من مقاضات النّظام السّعوديّ أمام الهيئات القضائيّة الدّوليّة في صورة إصراره على حماية هذا الشّخص لما في هكذا سلوك من آستخفاف بكرامة تونس وعزّة شعبها.

إنّ الشّعب التّونسيّ لن يقبل باقلّ من القطع مع النّظام الإستبداديّ الّذي حكم البلاد طيلة 55 سنة ولن ينسى أولئك الّذين صادروا حقّه في الكرامة وفرحة الحياة. وإنّ جميع المحاولات الرّامية إلى الإلتفاف على ثورته لن يجني منها أصحابها شيئا غير الوهم.

السّيّد الرّئيس المؤقّت للدّولة

إنّ مسؤوليّتكم هي أوّلا وقبل كلّ شئ الإلتزام بإرادة الشّعب والإصغاء لمطالبه الدّستوريّة وإنّكم تعلمون من دون شكّ أنّ قوى الجذب إلى الخلف في الدّاخل, المسنودة بأيدي خارجيّة, لم تفقد الكثير من فعاليّتها وقدرتها على التّأثير في الواقع التّونسيّ منذ الرّابع عشر من يناير...مثلما انّ القوى الوطنيّة لم تفقد أبدا جذوة تحفّزها وجهوزيّتها للرّدّ على كلّ المغامرين. ونظرا لأهمّيّة التّحدّيات المطروحة لإنقاذ تونس من بقايا النّظام البائد وتأمين آنتقال شعبنا نحو نظام حكم ديمقراطيّ تحرّريّ وفي مأمن من شبحي التّطرّف والإستبداد, فإنّنا في حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين لا نعتبر تاريخ 24 يونيو[جويلية] من العام الجاري موعدا جدّيّا وواقعيّا لآنتخاب أعضاء الهيئة التّأسيسيّة ونقترح بدلا عن هذا الأجل موفّى شهر تشرين [أكتوبر] من العام الجاري. نتمنّى لكم التّوفيق في مهامّكم هذه والسّلام.

عا دل الزّيتوني

رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطييّين التّونسيّيين

باريس 4 نيسان 2011