بيان إلى الرأي العامّ الوطني والدّولي

حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين

بيان إلى الرأي العامّ الوطني والدّولي

إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين بصفتها الفصيل النّظالي والتّنظيمي اللّبرالي الشّرعي والوحيد على السّاحة السّياسيّة التّونسيّة الّذي وقع إلى حدّ هذه السّاعة إقصاءه من قبل حكومة محمّد الغنّوشي المطعون في مشروعيّتها ...من فضاءات الإعلام الموروث عن نظام الطّاغية زين العابدين بن علي , إذ تحيّ نضال الشّعب التّونسيّ بجميع فئاته وجهاته مشدّدة على مواصلة الإنتفاض السّلمي إلى إنجاز التّغيير الحقيقي المنشود فإنّها تعلن للرّأي العامّ الوطني والدّولي ما يلي:

إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين هي التّعبيرة السيّياسيّة اللّبراليّة المنبثقة عن مسار نظالي وطنيّ شكّله لفيف من المواطنين التّونسيّيين ذوي الإنتماء والقناعات اللّبراليّة منذ العام 1999 تحت يافطة القيادة الشّرعيّة للحزب الإجتماعي التّحرّري وهو الحزب الّذي تحمّلنا بداخله مسؤوليّات قبل آنفصالنا عنه لمّا بدى بيّنا مدى تواطئ العديد من قياداته المقرّبة من نظام الرّئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

لقد كانت مواقفنا واضحة منذ العام 1997 من السّيّد منير الباجي أحد وجوه المعارضة الصّوريّة لمّا كان العديد ممّن كانوا ولا زالوا يدّعون التّموقع ضمن القوى الرّاديكاليّة المناهضة للحكم الإستبدادي يسندون بقاءه على رأس الحزب الإجتماعي التّحرّري مصطفّين إلى جانبه وبشكل غير معلن إلى جانب ألوية الشّرّ داخل النّظام البائد في الوقت الّذي كنّا فيه نقاسي ويلات المنفى الحقيقي وكان مناظلينا ممنوعون من حقّهم في التّنظّم و لا دعم لنا من أيّ جهة كانت أو إمكانات سوى إرادة من الفولاذ وعقيدة راسخة في قدرة شعبنا على كسر الأغلال.

ولئن آنتهينا في العام 1998 إلى تجديد قيادة الحزب فإنّ الآلة الإستبداديّة , حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي وذراعه الأمنيّة ممثّلة في إدارة البوليس السّياسي آعتمدت أسلوب التّرهيب والتّرغيب لفرض مؤتمر نظّم سنة 1999 للإبقاء على منير الباجي وعزل الوجوه اللّبراليّة الحقيقيّة عن الحزب ثمّ خلق حالة وفاق مرحلي بين طرفي الإنتهازيّة داخل الحزب الإجتماعي التّحرّري منير الباجي ومنذر ثابت تحضيرا لصعود هذا الأخير مسنودا بأحد أبرز رموز الفساد والإستبداد في الدّولة المدعو عبد العزيز بن ضياء وأحد وجوه الحكومة الإنتقاليّة الحاليّة المطعون في شرعيّتها.

لقد كان منعرج المنفى في العام 1999 لحظة مفصليّة في تاريخ الحركة اللّبراليّة في تونس إذ مكّن مناضليّ التّيّار اللّبرالي الشّرعي من حدّ أدنى من التّنظّم في وجه الإستبداد. فكان في التّاسع من أفريل 2001 بياننا البرنامج {بالفرنسيّة} رافعا شعار "التّداول الآن" والّذي شخّصنا ضمنه عمق الدّاء التّونسيّ وهو الطّبيعة الإقصائيّة والإنعزاليّة لنظام الحكم المحتكر لثروة البلاد ومقاليد السّلطة بين يدي عدد من الفئات المختارة على قاعدة العصبيّة الجهويّة والحزبيّة والعائليّة. كما أكّدنا منذ البيان البرنامج "التّداول الآن" في 9 افريل 2001 على أنّ ضرورة التّنظم لكل ّ القوى الوطنيّة التّونسيّة ضمن هيكل نظالي سلمي مسألة حيويّة لا مناص منها لإنهاء الإستبداد. في العام 2007 قرّرنا بالتّنسيق مع مناضلينا في الدّاخل والخارج الإرتقاء بشكلنا التّنظيمي فأسّسنا "حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين" وهي تستند إلى برنامج سياسيّ وهيكلة لم نعلن عنها محافظة على السّلامة المعنويّة والمادّيّة لمناضلينا داخل تونس في ضلّ نظام قمعيّ آستبدادي.

ولقد تقدّمت حركتنا رسميّا بطلب العضويّة للأمميّة اللّبراليّة ونسخة من برنامجها السّياسي {الدّاعي لقيام نظام برلماني عوضا عن النّظام الرّئاسوي في تونس} خلال شهر ديسمبر من العام 2010 وهي تحضى اليوم بثقة عديد القيادات اللّبرالية الدّوليّة لما أثبتته منذ أحد عشر سنة من خطّيّة وآلتزام بالمبادئ المركزيّة الّتي لا قيام لمجتمع تحرّري ديمقراطي بدونها إضافة لعمق تقييمها وآستشرافها السّياسي فيما يتعلّق بالشّأن الوطنيّ أو الدّوليّ. ونحن نعلم اليوم الرّأي العامّ الوطني والدّولي بشروعنا في مراسلة الإدارات التّونسيّة المعنيّة بطلب الحصول على تاشيرة قانونيّة تشرّع الوجود الرّسمي ل"حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين" و تأشيرة تجيز لها بعث صحيفة أسبوعيّة ناطقة بآسمها تحمل عنوان "الأحرار".

لقد أصدرت حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين بتاريخ 6 نوفمبر 2010, لمّا كانت أجهزة الحكم تهيّء لمشروع للتّمديد والتّوريث, بيانا شدّدت من خلاله على ضرورة آلتفاف المعارضة الحقيقيّة للنّظام الإستبدادي في تونس حول شخص الدّكتور المنصف المرزوقي بآعتباره" الشّخصيّة الوطنيّة المؤهّلة لجمع شتات المعارضة الحقيقيّة وقيادتها في الدّفاع على الدّستور ثمّ توفير الإطار العامّ الملائم لآنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تعدّديّة ,حرّة ونزيهة لا تستثني احدا من أبناء تونس المؤهّلين لقيادتها في غضون العام 2014", معتبرة أنّ "الشّعب التّونسيّ لن يتردّد خلافا لما يعتقد البعض في السّير خلف قيادة وطنيّة غير مساومة أو متواطئة واعية بعمق ما كابده منذ نصف قرن من المظالم" لكي يخوض بنجاح "معركة الكرامة". كما كان تقديرنا لمآلات الوضع التّونسيّ صائبا لمّا نبّهنا الأمميّة الّلبراليّة بمناسبة آنعقاد لجنتها التّنفيذيّة في 13 نوفمبر 2010 بجنوب أفريقيا إلى خطورة الوضع التّونسيّ وآحتمال دخول البلاد مرحلة الفوضى والمجهول. كما حذّرنا منذ تاريخ 28 ديسمبر 2010 في رسالة مفتوحة إلى السّيّد هانس فان بالن رئيس الأمميّة اللّبراليّة من إمكان سعي رجال بن علي في حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي وأجهزته الأمنيّة إلى خلق حالة من الفوضى لإنتاج شروط الضّروف الإستثنائيّة الكفيلة بإبقاءه في الحكم وتشويه ثورة الشّعب التّونسيّ بالإعتماد على أحزاب الولاء. وهو ما مضى فعلا في تنفيذه الرّئيس المخلوع بدعم من أجهزته الأمنيّة الخاصّة وإسناد إعلامه المأجور وأحزاب الموالات.

ولقد كانت حركة الأحرار الديمقراطيّيين التّونسيّيين أوّل طرف سياسي تونسي رفض رسميّا وعلنيّا صيغة الحكومة الإنتقاليّة الّتي دعى إليها السّيد أحمد نجيب الشّابّي نيابة عن حزبه "الدّيمقراطي التّقدّمي" في ضلّ رجالات الدّكتاتور المخلوع ومؤسّسات حكمه الدّموي وذلك في مقال صدر بتاريخ 11 جانفي 2011 تحت عنوان "قراءة عاجلة في معركة شعبنا المتواصلة ضدّ الطّغيان". وها أنّ الواقع الذي تصنعه إرادة شعبنا في تونس اليوم يؤكّد مرّة أخرى عن عمق آنتماءنا لإرادة شعبنا وآلتحامنا بمطالبه المشروعة وأوّلها رفضه لنظام حكم آنتقالي يديره أوفياء الدّكتاتور المخلوع. ولما أبلغنا بتاريخ 18 جانفي 2011 بمقترح تزكية السّيد أحمد المستيري كشخصيّة وطنيّة مؤهّلة لقيادة المرحلة الإنتقاليّة وإخراج البلاد من حالة الضّبابيّة الدّستوريّة والجمود المؤسّساتي باركنا المبادرة وعبّرنا للجهة الّتي تفضّلت مشكورة بإبلاغنا بها عن آلتزام اللّبراليّيين الّذين نمثّلهم بدعمها. ونحن إذ نسجّل بكلّ آستغراب مضيّ الإدارة في تونس منذ ما سمّي ب"سقوط نظام بن علي" في إقصاء التّيّار اللّبرالي الشّرعي -الّذي نمثّله ونتكلّم بآسمه- من كلّ فضاءات التّعبير بل وآستعدادها لإعادة إنتاج قيادات الحزب الإجتماعي التّحرّري الّتي خانت الفكر اللّبرالي و باركت وثمّنت نظام الدّكتاتور بن علي إلى يوم رحيله, فإنّنا نحذّر من مغبّة محاولات الخلايا الخفيّة لنظام بن علي لإعادة إنتاجه لسيّما وقد بدأ التّرويج لمظاهرات "تلقائيّة" توصف ب"الحاشدة" ستجوب شوارع البلاد لدعم حكومة الأمر الواقع. في هذا الضّرف الصّعب والدّقيق لا يسعنا في حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين إلاّ أن نتوجّه إلى جماهير شعبنا وكلّ قواه السّياسيّة والنّقابيّة الوطنيّة من أجل وحدة الصّفّ وتوحيد المطالب ومواصلة التّظاهر السّلمي إلى إنجاز الرّحيل الحقيقي لزين العابدين بن علي عن الحكم في تونس.

عادل الزّيتوني

رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين

25جانفي2011

باريس