لى تاريخ اليوم 23 نوفمبر 2011 لا تزال حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين في وضع الإستبداد الّذي كابدته تونس الحرّة طيلة حكم الطّاغية زين العابدين بن علي الإبن الشّرعي للبورقيبيّة. لم يتغيّر وضع حركتنا بعد 14 جانفي بل هو أسوأ بآعتبار أنّنا ممنوعين سياسيّا من حقّ الوجود القانوني فقرار 28 ماي هو قرار سياسيّ لا لبس فيه { ولقد بينّا أسس توصيفنا لهذا القرار بإسهاب} واليوم نمنع من حيث الواقع من حقّ التّقاضي أي من مقاضات الإدارة {وزارة الدّاخليّة} المسيّسةخصوصا في ضلّ أحد أبرز رجال الطّاغية . .
إلى اليوم تمتنع وزارة الدّاخليّة عن إجابتنا والرّدّ على مراسلة محامينا و تضلّ دعوانا ضدّها غير جاهزة للفصل أمام القاضي الإداري.
هذه مراسلات المحامي الأستاذ نورالدّين بن عمر منذ جويلية 2011 إلى اليوم بدون ردّ
إلى اليوم تمتنع وزارة الدّاخليّة عن إجابتنا والرّدّ على مراسلة محامينا و تضلّ دعوانا ضدّها غير جاهزة للفصل أمام القاضي الإداري.
هذه مراسلات المحامي الأستاذ نورالدّين بن عمر منذ جويلية 2011 إلى اليوم بدون ردّ
Le M.L.D.T est à ce jour, 23 novembre 2011, soumis à un statut portant l' imprimature de la tyrannie que la Tunisie avait endurée sous le système de - l'enfant légitime du "Bourguibisme"- ; Zine El Abdine Ben Ali .Le statut du M.L.D.T n'a pas évolué après le 14 janvier 2011. Pis encore il s'est gravement dégradé. La décision administrative ( du ministre de l'intérieur) du 28 mai 2011, déniant au M.L.D.T le droit à une existence légale, pêche par son arrière fond politique... Par ailleurs nous sommes l'objet d'un déni de justice prenant l'apparence d'un traitement dilatoire renvoyant (de fait) sine die !! l'appréciation de notre requête (contre le ministre de l'intérieur ) par le juge administratif.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire