بيان

بيان

حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين

تعلم حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التونسيّيين الرأي العام أنّه على إثربيانها المؤرّخ في 25 جانفي 2011 والّذي أعلنت من خلاله عن آعتزامها التّقدّم بطلب رسمي للإدارة في تونس قصد الحصول على تأشيرة تقنّن حقّها في التّنظّم وبعث صحيفة أسبوعيّة تحمل عنوان "الأحرار" وجّهت بتاريخ 11 فيفري2011 مراسلات في الغرض إلى الجهات التّونسيّة المعنيّة مذكّرة أنّها الفصيل السّياسيّ الشّرعي و الوحيد المعبّر من خلال مسلكيّته وبرنامجه ومواقفه الثّابتة من عديد القضايا عن رؤية لبراليّة وحداثيّة خالصة تسعى للإسهام في نشر ثقافة الوئام والتّسامح بين الثّقافات والشّعوب وإقامة مجتمع تونسيّ تحرّري متضامن يسوده القانون, فيصل بين جميع المواطنين على قاعدة المساوات بمعزل عن أيّ آعتبار عرقيّ أو دينيّ أو جنسيّ أو آجتماعيّ أو جهويّ.و أمام إصرار جهات لا مسؤولة موروثة عن العهد البائد على توخّي أسلوب التّعتيم حول مطلبها الدّستوري المومئ إليه أعلاه فإنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التونسيّيين تشدّد على مايلي:

أوّلا: إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطييين التّونسيّيين هي, اليوم, المرجع والإطار التّنظيمي الوحيد المعبّر عن اللّبراليّة الحقّ داخل الساحة السّياسيّة في تونس آستنادا إلى برنامج يطرح بديل مجتمعي واضح المعالم ومتكامل يؤسّس لعهد المواطنة ويحفز روح المبادرة ويدافع على الهويّة العربيّة والإسلاميّة لتونس من دون غلوّ أو نزوع عقيم لإقصاء أو تهميش الثّقافات الأقلّيّة. إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين آمتداد للفصيل اللّبرالي الشّرعي الّذي آنفصل عن الحزب الإجتماعي التّحرّري منذ شهر فيفري من العام 1999 نائيا بمواقفه من قضايا الحرّيّات والحوكمة وطبيعة نظام الحكم في تونس عن الخطّ التّحريفي الممثّل في كلّ من منير الباجي و منذر ثابت و مكاتبهم السّياسيّة الصّوريّة الّتي تواطئت منذ التّأسيس إلى اليوم مع منظومة وفساد الحكم الإستبداديّ. وإنّ حركة الأحرار الدّيمقراطييين التّونسيّيين النّابذة للعنف بكلّ أشكاله والدّاعية لمجتمع السّلم والوئام والحوار تدين بشدّة- وتحتفظ بحقّها في تتبّع- حكومة محمّد الغنّوشي لما سعت لترويجه, في ضلّ الرّئيس المخلوع, عن طريق وجوه إجراميّة معروفة بتبنّيها لتصوّرات دينيّة جهاديّة متطرّفة - تحالف معها نظام الرّئيس المخلوع بعد أن أنزل بها شتّى صنوف الإهانة من تعذيب بدني وآعتداءات جنسيّة وسجن ونفي وتهجير- من شائعات عن طريق الأنترنات تجرّم في ضلّ حكومة وطنيّة على أساس التّحريض على آرتكاب جنايات وجنح طبقا للفصلين 42 و43 من مجلّة الصّحافة لسيّما و غايتها التّبرير المسبق للنّيل من سلامة مناضلات ومناضليّ حركة الأحرار الدّيمقراطييين التّونسيّيين لأجل موقفهم العقلاني والمتمسّك بالشّرعيّة الدّوليّة كقاعدة لتسوية النّزاعات الدّوليّة وتمكين الشّعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

ثانيا: خلافا لما تردّده بعض الأصوات عن سوء فهم فإنّ حركة الأحرار الدّيمقراطييين التّونسيّيين تأكّد للرّأي العامّ الوطنيّ أنّه لا وجود لطرف لبرالي داخل ما يسمّى ب"حركة 18 أكتوبر"القريبة اليوم من حكومة محمّد الغنّوشي, فاللّبراليّة قناعات وتصوّرات ومواقف لا تؤدّي بأيّ حال من الأحوال إلى التّحالف مع أعمدة الإستبداد ورموزالتحجّر و الإقصاء.

ثالثا: إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين تندّد بالإعلام المعادي للحرّيّة والمتخلّف عن حركة التّاريخ والّذي تمثّله "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الممتنعة عن مجرّد الإشارة لتسلّم الجهات الرّسميّة في تونس لمراسلاتنا بخصوص طلب الحصول على تأشيرة وبعث صحيفة أسبوعيّة ناطقة بآسم حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين,والغير متوانية في الدّعاية لمشروع سياسوي يدعو للعودة بالتّونسيّيين عقودا إلى الوراء, أي إلى أفكار وتصوّرات أثبتت إفلاسها و أصدر في شأنها الشّعب التّونسيّ حكما نهائيّا وباتّا لا رجعة فيه وهو مشروع صادر عن أحد سفراء الرئيس المخلوع وأعوان جريمته ممّن تتوجّب محاكمتهم – في ضلّ حكومة وطنيّة- على أساس التّحريض على آرتكاب جنايات وجنح طبقا للفصلين 42 و43 من مجلّة الصّحافة. و إنّ الدّعاية لكيانات تنسبها حكومة محمّد الغنّوشي زورا إلى مبادئ الثّورة وتقدّمها زيفا كبدائل لبراليّة في محاولة يائسة للتّعتيم على معطى حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين ومواصلة تدجين القوى اللّبراليّة الحقيقيّة في تونس لن تجني منه هذه الحكومة المطعون في مشروعيّتها جماهيريّا سوى قطع مزيد من المسافات في الإتّجاه المعاكس لصيرورة التّاريخ وتعطيل حراك المجتمع الأهلي.

رابعا: تطالب حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين, في شخص رئيسها الممضي أسفله, النّيابة العموميّة في تونس, بفتح تحقيق جدّي حول وضع التّصرّف المالي خلال الفترة الممتدّة من 7 نوفمبر 1987 إلى اليوم داخل الأحزاب المعترف بها. وأن يشمل هذا التّحقيق كلّ مسؤول بحزب أو حركة سياسيّة تسلّم في إطار مهامّه السّياسيّة أو الجمعيّاتيّة أموالا عموميّة أو هبات أو كلّف بإدارة مؤسّسات عموميّة أو شبه عموميّة أثناء الفترة المومئ إليها أعلاه وأن تتضمّن المحاسبة كذلك بالنّسبة لمن يشملهم التّحقيق إبراءا للذّمّة بخصوص مصادر ملكيّاتهم العقّاريّة والمنقولة ومدى آحترامهم لواجبهم الضّريبي.

عا دل الزّيتوني

رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطييّين التّونسيّيين

باريس 24 فيفري 2011