mardi 5 juillet 2016

بيان







بيان بخصوص الجريمة الإرهابيّة  الّتي آستهدفت المدينة المنوّرة والقطيف  

على إثر الجريمة الإرهابيّة المرتكبة بالمدينة المنوّرة والقطيف فإنّ التّيّار الحرّ الإصلاحي لا يسعه إلاّ التّعبير عن إدانته لهذا  الفعل الجبان وتعاطفه مع دولة المملكة العربيّة السّعوديّة  قيادة  في شخص صاحب السّموّ خادم الحرمين الشّريفين  الملك سلمان آبن عبد العزيز آل سعود  وشعبا.    

 كما يتقدّم التيّار الحرّ الإصلاحي بهذه المناسبة الأليمة بأصدق عبارات التّعازي والتّضامن لأسر ضحايا وجرحى هذه الجريمة البشعة والّتي لن تزيد الشّعب السّعودي الشّقيق إلاّ تماسكا ووحدة.

ونحن في التّيّار الحرّ الإصلاحي  إذ ندين  أعمال العنف والإرهاب إدانة مطلقة أيّا كانت أساليبها و تجلّياتها  بما هي تهديد للأمن والسّلم في عالمنا اليوم فإنّنا ندعم حقّ الشّعوب  في آعتماد جميع الوسائل  المتاحة في تصدّيها  لهذه اللآفة المستهدفة لحقّها في الوجود  وأمنها وآستقرارها    

و لا يفوتنا في هذا المقام آنطلاقا من شعورنا العميق بوحدة مصيرشعوبنا العربيّة والإسلاميّة دعوة الأطراف المسؤولة عن الإعلام في تونس إلى ضرورة مراجعة آختياراتها الإعلاميّة  و التّحرّي {في كنف آحترام  مبدأ حقّ الإختلاف و حرّيّة التّعبير الذي جاءت "ثورة الكرامة" التّونسيّة مبشّرة به و ضامنة له} في طبيعة بعض الموادّ الإعلاميّة المشبوهة والمعروفة بالتّسويق منذ سنوات لخطاب تحريضي  هجين  في حقّ بعض الجهات العربيّة والإسلاميّة  لما في ذلك من شحذ لجذوة الكراهيّة و نيل  من أعراف حسن الجوار وزعزعة لوحدة الصفّ وزيغ  عن المبادئ الرّاسخة في تقاليد الدّبلوماسيّة التّونسيّة.                                                                                                                         



                         التّيّار الحرّ الإصلاحي
المسؤول المؤسّس                              

عادل الزّيتوني                                    


                      المهجر. باريس 5 جويلية 2016

samedi 15 mars 2014

نداء التيّار الحرّ الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك عبد اللّه بن عبد العزيز خادم الحرمين الشّريفين ملك المملكة العربيّة السّعوديّة المحترم






























 بسم اللّه الرّحمان الرّحيم



صاحب الجلالة الملك عبد اللّه بن عبد العزيز                        

خادم الحرمين الشّريفين  ملك المملكة العربيّة السّعوديّة المحترم

السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته                                       



صاحب الجلالة                                                                                                       
                                                                                          
                                           
                                                                        
                                    
إنّ المكانة الرّفيعة الّتي حازت عليها المملكة العربيّة السّعوديَة  عبر الحقب كقوّة خير ويمن داعمة لمسارات البناء والتّشييد بالعالم العربي و الإسلامي وسعيها الدّؤوب لرأب صدعه و رصّ صفوفه ونصرة قضاياه العادلة وأوّلها قضيّة فلسطين الشّقيقة وآلتزامها الموصول بما يمليه من واجبات أخوّة و تضامن و تعاون في شتّى المجالات السّياسيّة والإجتماعيّة والتّنمويّة وآنتصارها  لمعاركه الحاسمة وأكبرها معركة النّهوض بالإنسان ليجعلنا في التّيّار الحرّ الإصلاحي نتشوّف لحضور أخوي متقدّم للمملكة العربيّة السّعوديّة في مسيرة الإصلاح  الّتي تشهدها تونس اليوم.                                                                                                                           

وإذ ندعو اليوم بآسم التّيّار الحرّ الإصلاحي  كلّ الطّيف السّياسي في تونس لوضع تصوّر وفاقي لمشروع مصالحة وطنيّة شاملة لا تستثني فئة أو تيّار تحت أيّ عنوان أو مبرّركان , مصالحة تجنّب تونس تفاقم مخاطر الإحتقان و تضعها على طريق "المصالحة الجدّيّة و الإصلاح الشّامل" فإنّنا واعون في الآن ذاته بأنّ إدراك هذا المطلب السّامي  يقتضي من الطّبقة السّياسيّة وكافّة مكوّنات المجتمع المدني في تونس ترفّعا عن نوازع التشفّي وقدرة على التجاوز والصّفح وتحكيم العقل مع التّمسّك بالحقّ في عدالة آنتقاليّة جدّيّة تجبرلضحايا نظام الحكم السّابق ما أمكن جبره وإصلاحه من الأضرار وتعيد لهم الإعتبار.  لقد آن الأوان في تونس لإحداث منعرج نفسيّ حاسم  يشمل كلّ قواها الحيّة ويجمع كلمتها حول وفاق تاريخي ضدّ الفقر و الجهل والعنف والتّطرّف والتّهميش والإقصاء.                             


وإنّا بالتّيّار الحرّ الإصلاحي قمنا بنقدنا الذّاتي مند أن أعطينا للزّمن ما يلزم من الوقت وصار  جليّ لدينا أنّ موقف المملكة العربيّة السّعوديّة و قرار قيادتها الرشيدة منح الرئيس التّونسي السابق  وأسرته ملجئا و إقامة فيه حكمة و بعد نظر ما أحوجنا لهما اليوم في تونس لإحياء أمل المصالحة الوطنيّة الجدّيّة الشّاملة والإنطلاق نحو البناء والإصلاح.                                                         
                 

صاحب الجلالة                                                                                                                 

إنّ التيّار الحرّ الإصلاحي الحامل لمشروع شعاره " المصالحة الجدّيّة هي ضمانة الإصلاح الشّامل " يناشدكم في هذا الإتّجاه بأن تتكرّموا بسامي دعمكم لما نعتقده أبرز محطّات المصالحة المنشودة بين منظومة الحكم السّابق و قوى المشهد السّياسي النّاشئ  وسائر أطياف المجتمع المدنيّ في تونس بتيسيرعودة  الرّئيس السّابق وجميع أفراد أسرته إلى وطنهم الأمّ تونس مقابل آلتزامهم بتسوية وضعيّاتهم حيال ما تعلّق بهم من مؤاخذات قانونيّة بخصوص سوء التّصرّف في المال العامّ وذلك تحت غطاء مظلّة من الضّمانات في ما يتعلّق بسلامتهم المعنويّة والجسديّة وأن تشمل هذه المبادرة  جميع مسؤوليّ نظام حكم الرّئيس السّابق من مدنيّيين و عسكريّيين وأمنيييّن ممّن لم يتورّطوا  في آرتكاب جرائم أو ممارسات ماسّة بحقّ الحياة أو بكرامة الذّات الإنسانيّة.                                            
                                                                                                                        
صاحب الجلالة  الملك عبد اللّه بن عبد العزيز                                                                        
                                                  
أرجو من العزيز القدير أن تصل رسالتي هذه إلى جلالتكم وأنتم  في أتمّ الصّحّة والعافية وأن تلقى دعمكم  وأن يديم اللّه نصركم وتأييدكم وإنّ رائدنا وقصدنا في ما ذهبنا إليه ضمن هذه المناشدة هي نيّة المصالحة و الإصلاح أسوة بقوله تعالى " ولا تستوي الحسنة ولا السّيّئة آدفع بالّتي هي أحسن فإذا الّذي بينك وبينه عداوة كأنّه  وليّ حميم" صدق اللهّ العظيم.                                                                                                        
               

والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عادل الزّيتوني

مرشّح التّيّار الحرّ الإصلاحي للإنتخابات الرّئاسيّة القادمة في تونس

باريس/ المهجر   15 مارس 2014

jeudi 27 février 2014

بيان

على إثر أنباء متواترة بخصوص حملات آعتقال عشوائيّة طالت خلال السّاعات القليلة الماضية وجوها حركيّة منتمية لما يسمّى ب"روابط حماية الثّورة" قريبة من حزب حركة النّهضة الإسلامي في تونس و حلفاءه فإنّ التّيّار الحرّ الإصلاحي أبرز ضحايا غياب دولة القانون  والمواطنة في تونس منذ 14 جانفي 2011 - والّذي يعتبر في قراءته للواقع التّونسي  أنّ عمق الصّراع الّذي تعيشه تونس هو بين تيّار مجتمعي وطني تحرّري ينشد بناء دولة المواطنة الفعليّة ومنظومة آستبداديّة آستعماريّة - يهمّه إصدار هذا البيان للتّعبير عن:

1- إدانته لسلبيّة  الأطراف المشاركة في "الحوار الوطني المشبو ه" والّتي برزت من خلال غياب أصواتها ( وهي المحتكرة للفضاء الإعلامي العامّ والخاصّ) وعدم آتخاذها لمواقف مسؤولة من حالات الإيقافات والتتبّعات العشوائيّة الّتي تعرفها تونس. 

2- إدانته للعنف أيّا كان مأتاه والدّاعين أو الممارسين له

3- إدانته لجميع أشكال الإنحراف الحزبي بالمؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة ودعوته للشّروع في إصلاح شامل , معمّق وعاجل
للمنظومتين الأمنيّة والقضائيّة وتحصينهما ضدّ خطر التّحزّب  والإنقسام  الّذي لا نرتضيه لتونس. 

4- دعوة نزهاء المؤسّستين الأمنيّة والقضائيّة (وهم الأغلبيّة) والقوى الحقوقيّة الوطنيّة للعمل معا لأجل  معالجة ناجعة لواقع الحرّيا ت في تونس منذ 14 جانفي 2011.

5-  ضرورة الشّروع في حلّ جميع الرّوابط الحركيّة النّاشئة إبّان ثورة 17 ديسمبر 2010 تحت مسمّى "روابط حماية الثّورة"  ودعوة منتسبيها  للتّنظّم صلب هيئات مدنيّة بديلة وفق ما يسمح به القانون.


عن التّيّار الحرّ الإصلاحي

الرّئيس المنسّق العام

عادل الزّيتوني

المهجر/ المنفى  27 فيفري 2014 

vendredi 7 février 2014

بيان

بيان للرّاي العام الدّيمقراطي الوطني والدّولي

 

ينتظم اليوم الموافق للسّابع من فيفري 2014 بحضور عدد من قادة وزعماء دول شقيقة وصديقة آحتفال رسمي بمناسبة المصادقة على الدّستور الجديد . بهذه المناسبة يصدر التّيّار الحرّ الإصلاحي بيانه الآتي نصّه نداءا موجّها لأحرار الرّأي العام الدّيمقراطي الوطني والدّولي وحكومة السّيّد مهدي جمعة:                                                 

إنّ التّيّار الحرّ الإصلاحي الممثّل الشّرعي الوحيد للعائلة اللّبراليّة في تونس كان سبّاقا في آستشراف بوادر ثورة  الكرامة   لمّا دعى  لها بكلّ وضوح يوم السّادس من نوفمبر 2010 متحمّلا مسؤوليّته التّاريخيّة إزاء منظومة الإستبداد -  لماّ كانت أغلب وجوه المشهد "الرّسمي" الحالي  لا تطلب أكثر من دور شكلي تشريفي تضمن به آمتيازاتها اللفئوية -   ضمن بيانه "معركة الكرامة"  والّذي رفض أحمد نجيب الشّابّي و مصطفى بن جعفر- الدّاعمين للسّفّاح بن علي إلى غاية 13 جانفي 2011- نشره  بكلّ من صحيفة "الموقف" و "مواطنون"...كما لم يدّخر التّيّار الحرّ الإصلاحي جهدا للتّحذير منذ شهر سبتمبر 2011 من مغبّة الدّخول ل"محرقة" 23 أكتوبر 2011 مستشرفا  ما ستكون لها من عواقب على الوطن  وقواه الدّيمقراطيّة منبّها  للمآلات الخطيرة الّتي  قد  تعرفها تونس  إن كتب لها السّقوط في تلكم  المغالطة.                                                                                

لقد بيّن التيّار الحرّ الإصلاحي  شروط التّغيير وإقامة المجتمع البديل في تونس منذ بيانه البرنامج المؤرّخ في 09 أفريل 2001 ( بالفرنسيّة) والمعنون " التّداول الآن" حيث أكّد أنّ التّغيير المنشود لن يكون ممكنا في تونس إلاّ بإحداث قطيعة مع منظومة الحكم الإنعزالي, الفئوي والجهوي.الّذي حكمها طيلة نصف قرن..وجاءت شعارات "معركة الكرامة" في السّابع عشر من ديسمبر 2011 مؤكّدة و مجذّرة لهذا الوعي فتكلّمت الجماهير في تونس موجّهة إصبع الإتّهام لأوّل مرّة  نحو "الأبارتايد السّياسي" المسلّط على الجهات و أبناء الجهات المنسيّة منذ 55 سنة....                                                 

قامت "معركة الكرامة" في 17 ديسمبر 2010 حاملة شعارات القطع مع كلّ صنوف الحيف والإقصاء مطالبة بالحرّيّات و حقّ العيش الكريم لكلّ الفئات والجهات وإنهاء منظومة الميز والتّهميش منادية بتطهير الوطن من رموز الإستبداد ووسائله وممارساته  ولأنّ التّيّار الحرّ الإصلاحي لم ينخرط في حسابات التّذيّل لملاّك المال الفاسد و مراكز نفوذ منظومة الإستبداد ولأنّ مواقفه كانت وستبقى قطعيّة لا تقبل الجدال بخصوص مبدأ "المحاسبة" لمجرمي العهد البائد  كان قرار إقصاءه من الإعلام والتّعتيم عليه و تغييبه عن كلّ هيئات ومؤسّسات الإنتقال الدّيمقراطي المزعوم [ على غرار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة]  أمرا محسوما و محتوما.                                                                            

لقد كانت لهيئة المدعو عياض بن عاشور  وتابعتها هيئة المدعو كمال الجندوبي مسؤوليّة تاريخيّة في تشويه مبادئ الثّورة و تحويلها إلى "كارتال" مشبوه  آلتقت فيه آنتهازيّة السّاحة السّياسيّة برموز النّظام البوليسي البائد منتجة منظومة حكم "الثّالوث" .  وهاهي تونس اليوم تقف على حطام  تجربة حكم فاشلة أثبت خلالها "الثّالوث"  نزعة غير مسبوقة للتّفريط في سيادة قرارنا الوطني و خصوصيّات هويّتنا التّونسيّة المنفتحة على الثّقافة التّحرّريّة الكونيّة وآستعداء الحرّيّات  والنّيل من مكتسبات  المرأة – خصوصا بعدم المصادقة على عدد من بنود آتفاقيّة سيداو- وتهميش الأقلّيّات.... وإنّ الإحتفال بالمصادقة على هذا الدّستور الجديد  لا ينسينا أو يعوّض لتونس ما خسرت من أبناءها الأبرار وما فاتها من الوقت و لا الإمكانات الّتي آستنزفت طيلة سنتين ونصف لأجل إتمام وثيقة دستور كان من الممكن تفاديها باءجراء ما يلزم من تنقيح على دستور 1959  و لا نذيع سرّا إن قلنا أنّ التّصديق على هذا الدّستور لم يكن ليقع لو لا الوضع الإقليمي  وقلق بعض الدّيمقراطيّات الصّديقة بخصوص مآل التّجربة الدّيمقراطيّة في تونس.  ولقد كان التّوضيف الحزبي والإنتخابي لمسألة "العدالة الإنتقاليّة" من طرف "الثّالوث" المغادر للحكومة بجعلها "آنتقاميّة" و منّة تسند ( بقرارات سياسيّة) للأتباع والأنصار والمتذيّلين في صمت متواطئ من كلّ الطّيف الحقوقي الإنتهازي الموروث عن العهد البائد...لقد كان الإنحراف بقضيّة "العدالة الإنتقاليّة" أخطر ما عرفه المسار الإنتقالي التّونسي من هنّات ...                                                                            ويجدر التّذكير أنّ هذا الإحتفال يقام في تونس و العديد من شباب ثورتها قابع بغياهب السّجون أو منفيّا , مهجّرا لأجل "جرائم فكر و فنّ ورأي" خلنا أنّها ولّت وآنقضت مع العهد البائد وأنّ تونس الجديدة قد طوت صفحتها بدون رجعة منذ الرّابع عشر من جانفي 2011. و إمعانا منها في إحياء ضلمات الماضي لم ترحل حكومة "الثّالوث" عن الحكم إلاّ بعد إصدارها لقانون أعادت به لمبدأ الرّقابة الإداريّة على حرّيّة الفكر مكانته.                                      

لذلك لن يشكّل الدّستور المحتفى به اليوم في تونس ضمانة حقيقيّة للإنتقال الدّيمقراطي    حسب آعتقادنا إلاّ بعد رفع تحدّي إجراء إنتخابات رئاسيّة وتشريعيّة وبلديّة شفّافة وتعدّديّة تتوفّر فيها جميع الّشروط المتعارف عليها دوليّا ولا إقصاء فيها إلاّ للإقصاء. هذا هو التّحوّل المنشود و الّذي سيسمح للقوى التّحرّريّة والدّيمقراطيّة الحقيقيّة في تونس بتصحيح مسار ثّورة الكرامة و وضع الإنتهازيّة السّياسيّة والحقوقيّة في المكان والمكانة اللّتين هما بهما جديرتان.... في هذا الإتّجاه يذكّر  التّيّار الحرّ الإصلاحي الوزير الأوّل مهدي جمعة بأنّ موقفه من آداء حكومته ستحدّده في قادم الأيّام مسألتان هما:                                                                           

1- مدى عمل هذه الحكومة على التّعجيل في إيجاد الإطار المطلوب ( مادّيّا وقانونيّا) لإجراء آنتخابات حرّة ونزيهة لا يستثنى منها أيّ طرف سياسي بما فيه "التّيّار الحرّ الإصلاحي" .                                                                                         

2- أن يشرع في معالجة جدّيّة و معمّقة لوضعيّة "التّيّار الحرّ الإصلاحي" ورفع جميع العوائق والتّوصيات "اللاّوطنيّة" بإقصائه  من المشهد العام في تونس.                              

عاشت تونس

عاش الوطن
المجد والعزّة للشّهداء والجرحى والمناضلين الصّادقين لأجل تونس

عن التّيّار الحرّ الإصلاحي

عادل الزّيتوني


المهجر/ المنفى     07 فيفري 2014

mardi 10 décembre 2013

Lettre ouverte à Madame Angela MERKEL

Paris,  le 10 Décembre 2013



Madame Angela MERKEL

Chancelière de la République Fédérale

d’Allemagne


CDU-Bundesgeschäftsstelle
Konrad-Adenauer-Hau
Klingelhöferstraße 8
Berlin 10785
Allemagne


Madame la Chancelière

Après la victoire remportée par l’Union Chrétienne Démocrate  aux élections législatives allemandes ; et la précieuse confiance que vos compatriotes vous ont renouvelée, pour les conduire davantage sur la voie du progrès, il m’est agréable de vous exprimer  mes sincères vœux de plein succès dans votre haute mission à la tête de la République Fédérale d’Allemagne.

Je voudrais ensuite saluer l’élan exceptionnel de solidarité dont l’Allemagne fédérale ne cesse de témoigner envers  la Tunisie en ces moments difficiles et cruciaux de sa transition. Et il va sans dire qu’autant à travers ses institutions régaliennes que citoyennes, et associatives engagées dans cet élan amical de solidarité, l’Allemagne fédérale, s’est particulièrement distinguée par la générosité de ses apports et contributions. Et elle  n’en finit pas, à ce titre, de forcer l’admiration.

Néanmoins après la « Révolution de la Dignité » si une nouvelle page d’amitié Tuniso-Allemande devait s’ouvrir elle ne pourrait faire sens, qu’en étant le pendant d’un projet de société prenant le contre pied des injustices commises sous le régime tunisien déchu.

Est-il cohérent d’apporter à la Tunisie les moyens et l’expertise dont elle a le plus besoin  pour faire aboutir sa transition démocratique et s’interdire simultanément d’interpeller son gouvernement provisoire sur la crise des libertés qui s’y déploie  ? On ne saurait aider utilement la Tunisie à bien faire sa transition démocratique en tolérant l’obstination de son gouvernement provisoire à vouloir ressusciter les injustices ayant rendu le mouvement historique  du 17 décembre 2010, à la fois nécessaire et inévitable.   

Sans vouloir froisser votre optimisme , je me dois de vous dire Madame la Chancelière que la transition tunisienne continuera de trébucher et d’échouer  aussi longtemps qu’elle restera l’otage de forces incarnant le passé et pratiquant, par crainte de tout souffle innovateur, la fermeture et l’exclusion. La racine du mal tunisien, soyez-en sure Madame la Chancelière,  tient aussi à une génération d’acteurs politiques en disgrâce, à court d’audience,  occupant  les devant de la société civile, depuis les années soixante dix, malgré le discrédit, les erreurs et l’inefficience entachant son parcours.










C’est dans ce contexte à la fois préoccupant et regrettable, que le Courant Libéral Réformateur (C.L.R),   dont je suis le fondateur en exil, s’est vu -en raison de son projet de société -  systématiquement interdit d’accès aux médias , obstrué et exclu de toutes les institutions ad-hoc que l’on a mises en place  pour préparer la transition.  Aussi mes requêtes en réhabilitation formulées depuis l’année 2012 auprès du ministre en charge de la justice transitionnelle se soldèrent par un silence valant déni. Privé des attributs d’une citoyenneté effective me permettant de retourner définitivement dans mon pays ; je me retrouve  après la révolution du 17 décembre 2010 .astreint à un nouvel épisode d’exil. Pourtant nulle part si ce n’est sous le soleil qui m’a vu naître et grandir, en Tunisie,  je n’aurais voulu être et devenir.  Imprégnée de considérations partisanes, la justice transitionnelle  qui, faut-il le rappeler, devait en principe préparer l’amorce d’une réconciliation nationale durable s’est vue détournée de son objectif. Et elle s’en trouve désormais engluée dans de viles stratégies, clientélistes et électoralistes la réduisant à un détonateur de crises.   

L’exclusion  du  Courant Libéral Réformateur (C.L.R) du processus de transition est d’autant plus grave qu’elle est l’œuvre d’un système favorisant la résurgence de milices extrémistes cultivant la haine de l’occident, l’apologie de la violence et menaçant sérieusement ensemble les minorités, la laïcité, le droit à la différence et les acquis fondamentaux de la femme tunisienne. L’indulgence complice du gouvernement actuel et ses oppositions factices à l’égard de ces milices extrémistes n’est plus à démontrer.  

Compte tenu de l’implication particulièrement conséquente de plusieurs parties Européennes en général et de l’Allemagne Fédérale à titre particulier dans le processus de  transition que connait la Tunisie,  je me devais Madame la Chancelière de vous écrire la présente lettre. L’exigence de vérité me fonde à vous dire ce que j’en pense,  quelles qu’en doivent être les conséquences. Car je ne saurais croire que des institutions Européennes et Allemandes ; éprises de liberté et de justice ; puissent coopérer étroitement avec un gouvernement censé assurer une transition démocratique, sans daigner lui demander  des  explications sur ses  tentations liberticides.

Dois-je, toutes proportions gardées, céder au pessimisme qui s’est emparé de Theodor W. ADORNO jusqu’à le pousser à se demander ; après  avoir découvert cette effroyable face cachée des modernes,  à Auschwitz, s’il y’avait encore un intérêt à philosopher , et  me demander amèrement à mon tour, après mes douze années d’exil…. face à la réalité des enjeux qui façonnent la transition dans mon pays, face aux tentations totalitaires d’un gouvernement provisoire déniant  impunément à qui il veut son droit d’être et d’exister, et face à ce silence assourdissant de nos amis démocrates d’Europe et d’ailleurs :  mon rêve le plus cher d’une Tunisie pacifiée,  réconciliée avec elle-même, citoyenne, réellement plurielle et démocratique, s’est –il cruellement envolé ?....  Je persiste à croire Madame la Chancelière que ; dépourvus de certaines valeurs éthiques ; même lorsqu’ils sont jalonnés de bonnes intentions,  les intérêts politiques peuvent prédisposer les plus sages parmi les Hommes à cautionner les pires horreurs. N’était-ce pas cette défaillance, cette carence d’humanité qui, tout au long de l’histoire humaine, aura rendu possible la «  banalisation du mal » et engendré au nom de bonnes causes, des douleurs  indélébiles…    

Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie d’agréer, Madame la Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne l’expression de toute ma gratitude et de ma très haute considération.

Adel  ZITOUNI

Citoyen Tunisien – Candidat  aux élections présidentielles